
إيمانًــا بان المهارات تمثل القوة الدافعة لتحقيق المستهدفات الوطنية الطموحة، وبأهمية تعزيز سوق العمل السعودي، وتحسين المهارات كوسيلة لضمان التنمية المستدامة؛ تمت الموافقة على استراتيجية سوق العمل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 254 الصادر بتاريخ 1442/04/23هـ الذي تهدف إلى تنفيذ إصلاحات أساسية في سوق العمل عبر مجموعة من المبادرات. ونتيجةً لذلك، بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال وكالة المهارات والتدريب بتنفيذ مبادرة تخطيط المهن وبناء المعايير المهنية ونظام للمهارات حيث تعتبر مبادرة المجالس القطاعية للمهارات أحد أبرز مشاريعها ، والتي تسعى لتعزيز التعاون الفعّال بين القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، ومؤسسات التعليم والتدريب، وذلك لتحديد وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية الرئيسية من المهارات، وبناء شركات مستدامة، تساهم بفاعلية في دعم هذه الجهود.
أصحاب العمل
الجهات الحكومية والاشرافية والخبراء
أبرز مؤشرات الأداء والإنجازات التي حققتها المجالس القطاعية، من حيث ربط البرامج التدريبية بالأطر المهارية، وإعداد المعايير، وبناء الشراكات، بما يعكس دور المجالس في مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل وتعزيز الكفاءات الوطنية.
5 دراسات إستشراف المهارات المستقبلية في القطاعات +700 معيار مهني وطني مطور للمجالس القطاعية 12 إطار مهاري قطاعي
يشغل رئاسة المجالس القطاعية للمهارات ستة عشر رئيسا من المناصب العليا.(وكيل وزارة، وكيل وزارة مساعد، رئيس تنفيذي للموارد البشرية، رئيس تنفيذي) من الوزارات المختصة أو الشركات الرائدة في القطاع لقيادة كل مجلس نظرًا للخبرات الواسعة التي يمتلكونها في مجال المهارات القطاعية المطلوبة
تتشكل المجالس القطاعية من اكثر من 240 عضو، وعشر وزارات قيادية، عبر 16 مجلس قطاعي للمهارات
20 عضو
19 عضو
17 عضو
18 عضو
18 عضو
17 عضو
19 عضو
17 عضو
20 عضو
13 عضو
15 عضو
19 عضو
13 عضو
20 عضو
13 عضو
13 عضو
تمثل الشراكات الإستراتيجية للمجالس القطاعية للمهارات ركيزة أساسية للإسهام في تلبية احتياجات سوق العمل المتجددة، فالتكامل بين القطاعين العام والخاص وجهات التدريب والتعليم يأتي كأحد أسس عمل المجالس القطاعية للمهارات؛ حيث يسهم في سد الفجوة المهارية بين جانبي العرض والطلب ورفع جودة المخرجات التعليمية والتدريبية، ويعزز كفاءة رأس المال البشري بوصفه المحرك الرئيس للتنمية الوطنية.