انبثقت المجالس القطاعية للمهارات من استراتيجية سوق العمل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (254) الصادر بتاريخ 1442/04/23هـ، وتهدف إلى تنفيذ إصلاحات أساسية عبر مجموعة من المبادرات.
ونتيجةً لذلك، بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال وكالة المهارات والتدريب تنفيذ مبادرة تخطيط المهن وبناء المعايير المهنية ونظام للمهارات، ويُعد مشروع المجالس القطاعية للمهارات أحد أبرز مشاريعها.
والتي تســـعى لتعزيـــز التعـــاون الفعال بين القطاع الحكومـــي، والقطاع الخاص، ومؤسســـات التعـــلمي والتدريب، وذلك لتحديـــد وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية الرئيســـية من المهـــارات، وبنـــاء شـــراكات مســـتدامة، تســـاهم بفعالية في دعـــم هـــذه الجهود.
يشغل رئاسة المجالس القطاعية للمهارات ال 13 رؤساء من مناصب عليا.(وكيل وزارة، وكيل وزارة مساعد، رئيس تنفيذي للموارد البشرية، رئيس تنفيذي) من الوزارات المختصة أو الشركات الرائدة في القطاع لقيادة كل مجلس نظرًا للخبرات الواسعة التي يمتلكونها في مجال المهارات القطاعية المطلوبة
تتشكل من 200 عضو وعشر وزارات قيادية عبر 13 مجلس قطاعي للمهارات
20 عضو
19 عضو
17 عضو
18 عضو
18 عضو
17 عضو
19 عضو
17 عضو
20 عضو
13 عضو
15 عضو
19 عضو
13 عضو
تمثل الشراكات الإستراتيجية للمجالس القطاعية للمهارات ركيزة أساسية للإسهام في تلبية احتياجات سوق العمل المتجددة، فالتكامل بين القطاعين العام والخاص وجهات التدريب والتعليم يأتي كأحد أسس عمل المجالس القطاعية للمهارات؛ حيث يسهم في سد الفجوة المهارية بين جانبي العرض والطلب ورفع جودة المخرجات التعليمية والتدريبية، ويعزز كفاءة رأس المال البشري بوصفه المحرك الرئيس للتنمية الوطنية.
